تسهیل کوله بری موجب رفاه مرزنشینان نمی‌شود / ضرورت ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۲۱۷۵
یک کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات منفی تسهیل کوله بری و افزایش استثنائات تجاری گفت: ساماندهی و شبکه‌سازی کوله بری در کشور موجب تضعیف اقتصاد کشور شده و نمی‌تواند اشتغال و رفاه مرزنشینان را تأمین کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پدیده کوله بری علاوه بر آسیب‌های جانی و جدی که به ساکنان نواحی مرزی کشور وارد می‌کند با واردشدن کالای قاچاق از این طریق به تولید داخلی هم ضربه می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر می‌رسد، هدف از تسهیل کوله بری در مناطق مرزی، ایجاد اشتغال برای مردم این نواحی باشد؛ این در حالی است که بنا بر اعلام برخی از افراد مطلع، قاچاقچیان بزرگ از کوله بران سوءاستفاده کرده و از طریق آنها محموله‌های قاچاق را وارد کشور می‌کنند و همین موضوع باعث شده تاکنون خطرات جانی سنگینی بر این قشر تحمیل شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌گذاری تسهیل مبادلات مرزی برای مرزنشینان، ضمن برخورداری مردم محلی از منافع حاصل از خریدوفروش اقلام گوناگون با اختلاف قیمت قابل‌توجه در دو طرف مرزهای کشور اما قادر نیست تا عمده مسائل اقتصادی مردم این نواحی را به‌صورت ریشه‌ای برطرف کند و لازم است تا مسئولان کشور با راهکارهای اصولی نظیر ایجاد اشتغال دائمی در این مناطق مسائل اقتصادی مناطق مرزی را حل کنند.
از طرف دیگر، ابراهیم رئیسی نیز معتقد است باید مسئله تبادلات تجاری غیررسمی ساماندهی شود، بنا بر نظر رئیس‌جمهور، موضوع قاچاق به‌صورت ته لنجی و کوله بری می‌بایست هر چه سریع‌تر سامان پیدا کند و با تبیین و مشخص‌کردن مقررات، تعیین شود چه کالاهایی ممنوعه و غیرمجاز است و چه کالاهایی می‌تواند به‌صورت مجاز وارد کشور شود و تعیین گردد چه اشخاصی، به چه میزانی و چه نوع کالایی را می‌توانند وارد کشور کنند.
اعمال معافیت‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند مسائل مرزنشینان را حل کند
در همین زمینه، رضا غلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص ضرورت ساماندهی پدیده کوله بری گفت: متأسفانه در چهار دهه گذشته، برای رتق‌وفتق برخی از مشکلات، سیاست‌های موقت با اثر دائمی بر اقتصاد پیش گرفته شده است؛ مسئله کوله بری نیز یکی از همین موارد است که طبق آن به برخی این اجازه داده شده تا قانون تجارت، گمرک و غیره را نادیده بگیرند و با اختلاف قیمت ایجاد شده اقلام مختلف را از خارج از کشور وارد کنند.
غلامی در خصوص علت اختلاف قیمت ایجاد شده بین کالاهای داخلی با خارج از کشور توضیح داد: دلیل این مسئله اختلاف تعرفه گمرکی و نرخ ارز چندگانه است این دلایل برای برخی از افراد فرصتی به وجود آورده تا کالا را با قیمت پایین‌تری وارد کرده و به فروش برسانند البته این موضوع در مقیاس کم و محدود به مردم همان مناطق مرزی مسئله‌ساز نبوده و اثر کلانی بر اقتصاد کشور نمی‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: اما با ساماندهی و شبکه‌سازی کوله بری، هزاران نفر مشغول این فعالیت می‌شوند این حالت نه‌تنها بر اقتصاد خرد کشور مؤثر بوده؛ بلکه بر زندگی مردم هم تأثیرگذار است؛ چراکه افراد با انجام کوله بری دچار اشتغال ناپایداری بدون بیمه، تأمین اجتماعی و بازنشستگی و غیره می‌شوند به عبارتی مردم برای امرارمعاش باید در تمام فصول گرما و سرما باید تلاش کنند درحالی‌که تنها در زمان سلامتی قادر به انجام این فعالیت هستند؛ بنابراین با گسترش مسئله کوله بری کرامت انسانی نیز زیر سؤال می‌رود.
تسهیل کوله بری موجب نهادینه‌شدن مشکلات اقتصادی خواهد شد
وی با بیان اینکه گسترش پدیده کوله بری باعث آسیب اقتصاد کشور می‌شود، گفت: با افزایش‌یافتن حجم واردات کالاهای ممنوع (بر اساس سیاست‌گذاری‌های کشور) این موضوع می‌تواند سیاست‌های کلان حمایت از صنایع داخلی را تضعیف کرده و به تولید داخلی ضربه وارد کند.
غلامی با اشاره به اینکه خرید کالا از خارج از کشور نیاز به ارز دارد، عنوان کرد: زمانی که حجم واردات از طریق کوله بری بالا می‌رود عملاً واردات کالا در مقیاس وسیع انجام شده و بار آن بر دوش بازار ارز می‌افتد و به دلیل اینکه برای این موارد ارز تخصیص داده نمی‌شود بر بازار قاچاق فشار وارد کرده و قیمت ارز قاچاق را بالا می‌برد و از طرف دیگر کالاهای وارداتی از طریق کوله بری خدمات پس از فروش ندارد.
دولت زمینه ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را فراهم کند
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئله کوله بری بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار است، گفت: بنابراین نباید اجازه داده شود تا کوله بری گسترش پیدا کند و این فعالیت به‌صورت محدود توسط تعداد اندکی که درگذشته مشغول این فعالیت بودند انجام شود مسئله‌ای ندارد؛ اما اقداماتی نظیر شبکه‌سازی و تشکیل سامانه و غیره خلاف مباحث کرامت فردی، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان کشور است.
وی در پایان ابراز کرد: استثنائات تجاری مانند کوله بری، مناطق مرزنشین، طرح ارزاق و سوخت و غیره می‌بایست در بلندمدت جمع‌آوری شود و دولت برای توسعه این مناطق کم‌برخوردارتر باید فکر اساسی کند به طور مثال با تأسیس واحد تولیدی کارخانه و غیره زمینه اشتغال مردم منطقه را فراهم کند تا آنها از اقدامات موقت و پردردسر نظیر کوله بری دست بردارند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کارشناس اقتصادی تسهیل کوله بری ایجاد اشتغال مناطق مرزی بر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۲۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وجود بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی در کردستان
ایسنا/کردستان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، گفت: ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند.
فرزاد پیشکاری، امروز شنبه 8 اردیبهشت در نشست هم اندیشی با شرکای اجتماعی که به مناسبت هفته کار و کارگر و با حضور مدیران کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن هفته کار و کارگر، از شرکای اجتماعی وزارت کار به عنوان گنجینه‌هایی از دانش و مهارت نام برد و خواستار همراهی و همکاری همه تشکلات کارگری و کارفرمایی، انجمن‌های صنفی، کانون بازنشستگان و تمامی شرکای اجتماعی با اداره کل کار استان برای تحقق اهداف شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: تمامی ظرفیت‌های اداره کل، ادارات زیر مجموعه وزارت کار در کردستان و سایر ارگان‌ها و ادارات استان برای رفع مشکلات کارگران بکار گرفته و شبانه‌روزی در جهت محقق کردن اهداف و سیاست‌های وزارت کار، تلاش خواهیم کرد.
پیشکاری طراوت، زیبایی و عمران و آبادانی در کشور را مرهون تلاش کارگران دانست و با بیان اینکه ایمنی، حفاظت و بهداشت کارگران از مهم‌ترین رسالت‌های وزارت کار است، اظهار کرد: وزارت کار با تمام توان از حق و حقوق کارگران صیانت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه در استان کردستان بیش از ۱۹ هزار واحد کارگری و کارگاه‌های تولیدی وجود دارد، گفت: در طول سال بیش از ۱۲ هزار پرونده در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف برای احقاق حق کارگران بررسی می شود و ۲۳ بازرس کار در طول سال بیش از ۱۹ هزار بازرسی از واحدهای صنعتی، کارخانجات، ابنیه و... برای صیانت از کارگران و ایمنی و بهداشت محیط انجام می دهند تا کارگران که گنجینه و سرمایه‌های کشور هستند دچار مشکل نشوند.
پیشکاری با بیان اینکه ۲۲۹ هزار و ۵۲۳ نفر از مردم کردستان به صورت مستقیم بیمه خود را به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌کنند، افزود: با احتساب اینکه هر خانوار ۳ نفر باشند، نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در استان کردستان مخاطب مستقیم وزارت کار در کردستان هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تحریم‌های گسترده مشکلاتی را در بخش اقتصادی برای جامعه ایجاد کرده است، ادامه داد: جامعه کارگری با اقتدار در مقابل این تحریم‌ها ایستادگی کرده و این مشکلات با توان و تفکر کارگران کشور که ستون فقرات و مولدین اقتصادی در کشوربوده، حل خواهد شد.
پیشکاری با بیان اینکه برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال‌های جدید با تمام توان از کارفرمایان حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، عنوان کرد: دولت سیزدهم در بحث سیاست‌های تشویقی بازار کار از جمله طرح کارورزی، یارانه دستمزد و مشوق‌های بیمه‌ای و همچنین پرداخت تسهیلات کم بهره، مسیر مناسبی برای کارفرمایان و حمایت از کارگران و اشتغال آنان فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی، سرمایه گزاران و متفکران و فعالان حوزه‌های سرمایه‌گزاری در ایجاد اشتغال پایدار کمک حال دولت باشند، آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی جوانان در ایجاد بسترهای اشتغال را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: خانواده‌ها، نظام آموزشی و رسانه‌های جمعی می‌بایست انتظار و تفکر پشت میزنشینی را از فرزندان این سرزمین دور کرده و با آموزش صحیح، ایجاد انگیزه و مهارت‌آموزی در رشته‌های مورد علاقه، زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور را فراهم کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است